بداية موسم جامعي جديد بدأت معها معاناة طلبة جامعة محمد الأول المنحدرين من خارج مدينة وجدة مع السكن حيث صرح بعض الطلبة المنحدرين من تاوريرت لموقعنا أنهم تفاجؤوا بندرة الشقق والغرف المخصصة للكراء وأسعارها الخيالية فيما أكد العديد ممن استقت تاوريرت 24 تصريحاتهم أنهم فضلوا مراكز التكوين المهني المتواجدة بمدنهم بسبب انعدام مسكن رغم رغبتهم في متابعة الدراسة بإحدى الكليات المتواجدة بعاصمة الجهة الشرقية..

وفي سياق ذي صلة قررت إدارة الحي الجامعي المخصص لطلبة جامعة محمد الأول إغلاق التسجيل في وجه الطلبة الغير ممنوحين، القرار الذي رفضه الطلبة بشكل قاطع مقررين مقاطعة التسجيل إلى أن يتم فتحه في وجه الجميع دون استنثناء..

أكمل القراءة »

عـبيد أعـبيد – كشفت شركة "ياهو" العالمية، يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري، في أول تقرير دولي لها عن الشفافية، عن قائمة الدول التي طلبت منها "خدمات إستخباراتية"، وتتصدر القائمة الولايات المتحدة الأمركية، التي تقدمت بأكثر من 12444 طلب معلومات عن مستخدمي الشركة على شبكة النت. ويغيب فيها المغرب وأغلب دول المغرب الكبير.
التقرير الذي يغطي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2013، صدر إسوة بالخطوة التي سارعت إليها شركة "فايسبوك"، من أجل إخماد الشكوك التي بدأت تساور مستخدميها، خاصة بعد فضيحة تجسس "وكالة الأمن القومي الأمريكية" (NSA) على مستخدمي الإنترنت حول العالم.
وعرض التقرير ذاته، كما نشر في صحف أمريكية متخصصة، المواقع الجغرافية والبلدان التي تتقدم بعض الإجهزة الإستخباراتية بطلب معلومات حولها، للحصول على البيانات الخاصة بمستخدميها المنتشرين على أربع مناطق هي : أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا المحيط الهادئ، وأوروبا.
وكشف التقرير ذاته، بأن فرع الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن أجهزة الأمن القومي الأمريكية، طلبت نحو 12444 طلب معلومات إستخباراتية.
هذا، وقد استجابت الشركة لنحو 91.62 في المائة من الطلبات الإستخباراتية، وكشفت عن تفاصيل بيانات هؤلاء المستخدمين، التي شملت معلومات رسمية –حسب التقرير- أحيانًا كعناوين البريد الإلكتروني وعناوين بروتوكول الإنترنت، والأسماء والمواقع.
وعالميًا، كشف التقرير أن أجهزة الإستخبارات لأكثر من  17 دولة،  كانت قد تقدمت بنحو 30000 طلب لبيانات المستخدمين، شلمت قرابة 63000 حساب، مع الإشارة إلى أنه لدى "ياهو" أكثر من 700 مليون مستخدم نشيط، من  60 دولة عبر العالم.

أكمل القراءة »

خالد أوباعمر

أي تدخل عسكري في سوريا خارج إطار الشرعية الدولية التي يؤطرها ميثاق الأمم المتحدة، سيعد بمثابة عدوان على هذه الدولة العضو في الأمم المتحدة، مهما كانت الأسباب والمبررات، التي يمكن الاستناد عليها لتسويغ الضربة العسكرية المحتملة للولايات المتحدة الأمريكية ضد نظام المجرم بشار الأسد، سيما، وأن هناك ميثاق أممي يحدد وسائل وشروط اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الدولية " الأمن الجماعي" في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين..

المشكلة التي تثار في الحالة السورية، لا تتعلق بالتدخل العسكري الأمريكي المرتقب في حد ذاته، بل المشكلة لها علاقة بطبيعة هذا التدخل. هل ستحترم فيه الشرعية الدولية أم لا؟

التدخل الانفرادي للولايات المتحدة والذي يمكن أن يكون مدعوما بغطاء عربي كامل " تأييد عربي+ تمويل الحرب" وتأييد فرنسي بريطاني، سيشكل عدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة، لا يختلف عن العدوان الذي استهدف العراق، في ظل وجود فيتو "صيني وروسي" لم يمنع سقوط حكم البعث وقتل وترميل ملايين العراقيين والعراقيات..

ميثاق الأمم المتحدة، نظم خيار اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الدولية، من أجل حماية السلم والأمن الدوليين، ومفهوم الأمن الجماعي وشروط اللجوء إلى الفصل السابع للميثاق، بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة من خلال الفصل السادس، واضحة، ولا يكتنفها أي غموض.

كباحث في العلاقات الدولية، سأكون ضد خيار التدخل العسكري في سوريا ، لأن التدخل العسكري بالشكل الذي ترغب فيه إدارة الرئيس باراك أوباما، ينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة "الفقرة الثانية من المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة". كما أنه سيكون متعارضا مع القواعد الدولية ذات الصلة بحق الشعب السوري في تقرير مصيره..

لا شك في أن الرئيس السوري بشار الأسد قد تعامل مع شعبه بكل قسوة، وارتكب جرائم ضد الإنسانية يندى لها الجبين، لكن، علينا أن نكون موضوعيين في تقييم الأوضاع في الشام بدون انحياز لمصلحة أي طرف في المعادلة السورية..

بشار الأسد، ليس القاتل والمجرم الوحيد في الشام. القتلة كثر، والمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع هناك، تتحملها تنظيمات مسلحة إرهابية، كما تتحملها أيضا قوى إقليمية ودولية متربصة بسوريا ولها عداء تاريخي لنظام البعث مند أن كان حافظ الأسد في السلطة..

للأسف الشديد، سورية تحولت إلى ساحة مفتوحة، تلعب فيها كل أجهزة المخابرات العالمية، والموقف الدولي مما يجري في هذا القطر الشقيق، تحكمه لغة المصالح، والشعب السوري هو الضحية التي تحايل عليها الجميع بدون استثناء..

ليست هناك ثورة شعبية في سوريا كما يتصور البعض، بل هناك حرب بالوكالة، تخوضها جماعات مسلحة، وأطراف دولية كثيرة، نزولا عند رغبة الطرف المستفيد من دمار سوريا وتخريبها، إلى الحد الذي سينشغل فيه النظام لعقود من الزمن في إعادة إعمار البلاد وبناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية إذا بقي في السلطة بطبيعة الحال..

من يموت اليوم في سوريا ليس السوريين فقط، يموت التونسيين والمغاربة والجزائريين واليمنيين والسعوديين والباكستانيين، وهذا دليل قاطع، على أن سوريا تحولت إلى ساحة حرب مفتوحة أمام رجال مخابرات العالم.

كيف وصل المقاتلين دوي الجنسيات المختلفة إلى سوريا؟ من سهل لهم مأمورية الدخول إلى البلاد؟ من هم الوسطاء؟ من سلحهم؟ من أقنعهم بضرورة القتال ضد بشار الأسد؟ لماذا اختاروا سوريا بالضبط؟

الإجابة على مثل هذه الأسئلة وغيرها كفيل بتصحيح الصورة عما يقع في سوريا من مأساة إنسانية كبرى، لازال المجتمع الدولي بعد أكثر من سنتين يكتفي بدور المتفرج فيها، دون أن يحسم في الخيارات الممكنة لوقف النزيف. إن ما يجري في سوريا من جرائم ضد الإنسانية في ظل استقطاب دولي فضيع بين الكبار في مجلس الأمن، مؤشر دال على أن ما يقع في هذا القطر الشقيق أمر يفوق بكثير مطالب شعبية مشروعة وعادلة للقطع مع حالة الفساد والاستبداد .

الشعب السوري تعرض إلى عملية احتيال دولي كبيرة تتصارع فيها أجندات دولية وإقليمية كبرى بحسابات جيوبولتيكية لا علاقة لها لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بحق الشعب في تقرير مصيره.

ما يجري الآن من دمار وتخريب في سوريا، ليس ثورة شعبية عارمة، غايتها إسقاط نظام بشار الأسد من أجل الكرامة والحرية، بل جرائم ضد الإنسانية وضد التاريخ والحضارة تسري عليها اتفاقيات جنيف، ومرتكبيها " كل من يقتل في البلاد" مجرمي حرب ينبغي إحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عما اقترفته أياديهم من جرائم في حق الشعب السوري الشقيق.

المجرم بشار الأسد، يقتل ويدمر من أجل استمراره في الحكم، وإيران تقتل وتدمر رفقة حزب الله من أجل أهداف إستراتيجية كبرى معلنة في خطابات حسن نصر الله وفي تصريحات عدد من المسؤولين على مراكز للدراسات الإستراتيجية تعمل لمصلحة النظام في إيران، وقطر وتركيا والسعودية مسؤولين بدورهم عما يحدث من جرائم للقتل، وصلت بشاعتها إلى حد انتزاع قلوب الموتى وأكلها، بسبب دعمهم للمقاتلين الأجانب بالمال والسلاح، وتحريضهم الطائفي من خلال مشايخ الفتنة في الفضائيات صباح مساء..

ما يجري على الأرض السورية، لا ينبغي التعامل معه وجدانيا، وأي قراءة له، ينبغي أن تكون واقعية ومعقولة ورزينة. أمريكا لا ترغب في توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا من أجل سواد عيون الشعب السوري، أو لتأديب نظام بشار الأسد على ما اقترفته أيادي شبيحته وفيالقه العسكرية من جرائم ضد الإنسانية في حق أطفاله ونسائه وشبابه ورجاله بريف دمشق وفي حلب ودير الزور ودرعة وغيرها من المدن والأرياف السورية..

أمريكا تريد التدخل عسكريا في سوريا لأنها أيقنت بأن قوة النظام خارت، وبأن الجماعات السلفية المسلحة في سورية أنهت مهمتها ولم يعد بمقدورها أن تعطي أكثر مما أعطته في مواجهة نظام الأسد. كما أيقنت بأن دورها سيكون دقيقا وعملياتها العسكرية في مواجهة النظام الأسدي ستكون محدودة في الزمان والمكان ..

أمريكا الآن تراهن على ثلاثة سيناريوهات:

أولا: تدمير ما تبقى من بنيات نظام البعث العسكرية والحكومية وشل حركة هذا النظام العسكرية المسلحة في مواجهة الجيش الحر وباقي التنظيمات المسلحة الأخرى من خلال حضر جوي فعال كما وقع في ليبيا،

ثانيا: عزل التنظيمات السلفية الجهادية وتوسيع هوة الخلاف بينها وبين الجيش الحر وإشعال فتيل الاقتتال الداخلي بينهما في مدن وريف سوريا،

ثالثا: ترتيب حكومة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في إطار توافق أمريكي فرنسي بريطاني.

من يعتقد بأن الأمريكي سيتدخل في سوريا من أجل حرية الشعب السوري وكرامته وعدالته وحقه في تقرير المصير، واهم وجاهل بفلسفة وعمق المشروع الأمريكو صهيوني في المنطقة، والقائم على تجزيئ المجزأ وتقسيم المقسم، وتسييد الطائفية، وبث الفرقة بين الأجناس والأعراق، لإدامة حالة الاحتقان والاقتتال الداخلي، حماية للأمن القومي الأمريكي الإسرائيلي

لقد سبق للصهيوني بن غوريون أن قال بأن أمن إسرائيل يرتبط بوضعية ثلاثة عواصم عربية "بغداد ودمشق والقاهرة". بغداد سقطت ودمشق اشتعلت فيها النيران، والقاهرة في طريقها إلى الخراب..

المشروع الأمريكو صهيوني مشروع دموي يلعب على كل الحبال، ونفسه طويل جدا، وبعد الديمقراطية وحقوق الإنسان فيه، بعد حيوي، يستعمل كسلاح فعال لشرعنة العنف والتدخل باستعمال القوة.

أين كانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وباقي عواصم الغرب " فرنسا وبريطانيا" عندما استهدف الكيان الإسرائيلي الغاشم، الإنسان الفلسطيني بالفسفور الأبيض في قطاع غزة سنة 2009؟ وفي قانا ومدن الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروث بالقنابل العنقودية عام 2006؟ أين كانت فرق التحقيق الدولي التي تبحث في استعمال الأسلحة المحظورة دوليا ؟ أين كانت جامعة الشتات العربي التي ترغب في تمويل الحرب الأمريكية ضد سوريا اليوم؟ أليس الفلسطيني الغزاوي واللبناني الجنوبي إنسانا يستحق التضامن العربي والدولي كما الإنسان السوري؟

من يعبئون اليوم الشارع المغربي لوقفات احتجاجية ضد بشار الأسد، أتحداهم ، بأن يقولوا كلمة واحدة ضد الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المدعومة من قبل دول إقليمية " تركيا ودول الخليج" ضد سوريا شعبا وأرضا.

بكل تأكيد، لا يستطيعون فعل ذلك، لأنهم متورطين وروائح الدوفيز تفوح من جيوبهم. ومن يعبئون الشارع أيضا لنصرة المجرم بشار الأسد وتسويغ جرائمه ضد الإنسانية في الشام، بمبرر رفضهم للعدوان الأمريكي الامبريالي على الشعب السوري، أتحداهم بدورهم، أن يتحدثوا عن جرائم "الرّيس"وعن عنتريات ميليشيات حزب الله الخميني في أرياف ومدن سوريا.

هم كذلك لا يستطيعون فعل ذلك، لأنهم يدركون، بأن أسواق الحميدية تعرفهم ، وحانات دمشق تحتفظ بأسمائهم، وأرشيف قصور الرئيس القومجي بشار الأسد تشهد على مرورهم من هناك..

ما يجري في سوريا وفي المنطقة العربية والمغاربية لعبة دولية قدرة خططها الغرب ويلعبها العرب والمسلمين ويمولها الخليجي المستبد، الذي لن يغفر للربيع الديمقراطي الذي حبس أنفاسه ووتر أعصابه ذنبه، مهما كان شكل الحكومات التي أفرزها إخوانية كانت أم غير إخوانية. انتهى الكلام

أكمل القراءة »

أحمد الدغرني

لقد بدأت المحاولات الداخلية لشعب سوريا مند فبراير سنة 2011 للتخلص من ديكتاتورية مايسمى بحزب البعث العربي الاشتراكي والطائفة العلوية بقيادة عائلة حافظ الأسد،وهي نفس السنة والشهر الذي بدأت فيه حركة 20فبراير في المغرب،وحركات مشابهة في تونس وليبيا،ومصر ودولة مالي واليمن، والبحرين تحاول التخلص من أنظمة الاستبداد والفساد كل حسب إمكانياته وظروفه الخاصة، وتحققت نتائج مفاجئة وباهرة بسرعة فيما يخص إسقاط بعض الأنظمة وإدخال بعض الإصلاحات والتغييرات المؤقتة في البعض الآخر..وكان التدخل الدولي الى جانب الشعوب سياسيا وعسكريا مواكبا لثورات شعوب تلك البلدان منذ يناير 2011 مما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية نسبيا في ظرف وجيز لم يتحقق مثلها خلال عشرات السنين قبل سنة2011،ونخصص هذا المقال لمحاولة فهم ماوقع في سوريا، والرد على التضليل السياسي المخزني لشباب المغرب الطموح الى التغيير، لنلاحظ أن وضعية سوريا كانت تتطلب بالنسبة لأمن واستقرار الشرق الأوسط وليس سوريا وحدها تحقيق أهداف سياسية خمسة كبيرة قبل سقوط نظام حزب البعث وهي:

1- تسوية وضعية الفلسطينيين داخل سوريا حيث كانت تعيش قيادة حركة حماس ورئاستها التي كان يشغلها خالد مشعل،وتوجد مخيمات ضخمة تأوي حوالي أربعمائة وسبعين ألف لاجئ فلسطيني يتاجر بهم حزب البعث العربي، والطائفة العلوية وإيران وآخرون ..ولم يكن من الممكن واقعيا لثورة الشعب السوري السريعة أن تخلص سوريا من ورطة العلاقة مع حماس ومخيمات الفلسطينيين لوسقط نظام الأسد بسرعة، ولم يكن أيضا من الممكن للدول التي ساهمت سياسيا وعسكريا في تغيير النظام في ليبيا أن تنظم الضربات العسكرية التي تنوي القيام بها في أواخر صيف 2013 في سوريا إلابعد إخراج الفلسطينيين ومحو مخيماتهم في سوريا وهي مهمة أولى أنجزها نظام الأسد، وهي جزء من خريطة توحيد الفلسطينيين وتكوين دولة لهم على جزء من أرض فلسطين بدل تقسيمهم بين حماس وفتح وملاجئ سوريا ولبنان والأردن...وكان لابد أن يكمل الجيش المصري مهمة إغلاق الأنفاق التي تتزود منها حركة حماس بالأسلحة عبر سيناء، وأيضا لابد من الشروع في مسلسل المصالحة بين محمود عباس ومشعل كما وقع بعد خروج مشعل من سوريا، حيث أصبح من الممكن العودة الى مفاوضات مباشرة بين دولة فلسطين وإسرائيل كما هو واقع الآن..

2- وكان الهدف الثاني من تعطيل إسقاط نظام الأسد هواستنزاف إيران وإضعاف قدراتها المالية وتكملة الحصار الاقتصادي عليها حتى اضطرت أن تشرع في تعديل سياستها بإبعاد أحمدي نجاد وتبديله بحسن روحاني الذي يعرف بالاعتدال ويظهر أن المجتمع الدولي لم يعد مضطرا الى شن حرب عليها من أجل توقيف تخصيب اليورانيوم لأنها أصبحت تنفق أموالها على سوريا ويحيط بها الثوار من سوريا والعراق، وحتى من تركيا التي تدخل ضمن التحالف الدولي والحلف الأطلسي ولم تعلن الولايات المتحدة القيام بالتدخل العسكري إلا بعد التأكد من عجز إيران عن رد فعل قوي ضد التدخل.

3- الهدف الثالث هو استدراج حزب الله اللبناني لكي ينقل قواته من لبنان الى سوريا بعد أن كان تطويقه داخل لبنان غير ممكن دون تدمير لبنان كلها وهو مالم يكن ممكنا وغير مقبول، ومن المستحيل أن يعود الآن سالما من سوريا لأنه سيتعرض لضربات عسكرية شديدة بسوريا لأنه غادر خنادقه المحصنة داخل لبنان وهو في سوريا يخوض حربا غير وطنية ولخدمة حزب البعث السوري وإيران...

4- الهدف الرابع هو تجميع قوات القاعدة ومنظمات جهادية أخرى داخل أراضي سوريا للتمكن من تطويقها واستدراجها الى إقامة معسكرات علنية للوصول الى إخراج جزء من تنظيم القاعدة الى العلنية، وهنا تتضح مصلحة القوى الكبرى في بقاء نظام سوريا من سنة2011 الى 2013 وتشجيع عملية التفاوض بين طالبان وحكومة كرزاي في أفغانستان وتحقيق الهدف الاستراتيجي بإدخال القاعدة الى مسلسل الحل السياسي.

5- الهدف الخامس هو إيجاد حل لمشكلة أكراد سوريا الذين يصعب تمكينهم من الحكم الذاتي لو تم إسقاط النظام السوري بسرعة ،لأن أكراد سوريا كانوا تحت حصار شديد من طرف حزب البعث وإيران مما تطلب تطويل أمد الحرب الأهلية حتى يتمكن الأكراد من تكوين مؤسسات الحكم الذاتي التي أنجزوا منها الآن مستوى بارزا،علما بأن الأكراد هم النموذج الذي يجسد التعدد الاثني في مجتمعات الشرق الأوسط التي لا تؤمن بالتعدد، وقد بلور أكراد العراق نموذج الأحزاب الكردية التي تؤسس للتعايش السلمي والأخوي مع العرب والسوريان والأشوريين والشيعة والسنة في العراق وهم نواة سوريا الديمقراطية بعد سقوط النظام الحالي.

وهكذا فان نظام بشار الأسد لعب دورا سياسيا هاما منذ سنة 2011 لصالح القوى الدولية عندما جعل سوريا مصيدة ومستنقعا للقوى الإرهابية، والدفع بالفلسطينيين نحو وحدتهم، وكان لابد أن يستمر حتى يتم تهجير مليونين من اللاجئين السوريين الى الدول المجاورة، ويموت من السوريين مائة ألف ضحية ليعرف الناس خطورة حزب البعث الاشتراكي العربي وحكم العلويين، وتحصل ملكيات الشرق الأوسط ودول الخليج على نموذج لنظام سياسي سئ الذكر لجمهورية عربية في عاصمة الدولة الأموية دمشق، حتى تحطم التيارات الجمهورية التي تهددها في بلدانها..وكانت روسيا والصين هما الدولتان اللتان تحتضنان النظام السوري وتمكنانه من السلاح وتستعملان لصالحه حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي حتى تعطيا للعالم فرصة تحقيق الأهداف الخمسة التي حددناها، وتستنزفان خزينة إيران ببيعهما الأسلحة، وروسيا والصين متفقتان مع مشروع تطويل عمر النظام السوري الى أن يكمل مهامه الخمسة مهما كان الثمن، وبعد أن اكتملت الآن ماذا سيكون مصير بشار الأسد ونظامه؟ وما مصير حزب الله اللبناني؟

وما مصير منظمات الجهاد الإسلامي في سوريا؟ كل هؤلاء عليهم أن يفهموا أن اللعبة السياسية في سوريا استكملت أهدافها، وأن نهايتهم حتمية،إن لم يتم نقلهم الى دولة أخرى لينجزوا فيها نفس مهامهم في سوريا، وها هو الموقف الروسي والصيني يتسمان بالليونة تجاه استعمال الضربة العسكرية من طرف الولايات المتحدة وحلفائها بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي توجيه ضربة الى نظام الأسد، وأنها ستنشئ تحالفا دوليا يؤيدها بدون إذن مجلس الأمن، والضربة العسكرية مهما كانت ستساعد على انقضاض المعارضة على سلطة سوريا والاستيلاء عليها، وكان المخزن المغربي مؤيدا على عادته لاستعمال الضرب العسكري تبعا لسياسة فرنسا، وانسحب السفير المغربي وهو الاتحادي محمد الخصاصي من دمشق، وبرز بالمغرب بعض المتعاطفين مع حزب البعث السوري ونظام حكمه، وبعض قدماء اللاجئين السياسيين المغاربة بدمشق، وبعض المفتين بمزاعم الإسلام الشيعي الذي يعارض الضربة العسكرية، وأيضا هناك مستفيدون من السلفية السعودية وتمويلات حزب البعث السوري وقطر، وكان لابد لهؤلاء أن يعبروا عن ولاءاتهم للسعودية وبشار الأسد، وقطر مثل بعض الأحزاب المخزنية والمنظمات الدينية واللائكية التي تتسابق بإبداء مواقفها المنافقة من الضربة العسكرية، وحتى بمحاولة تنظيم الاحتجاجات لصالح بشار الأسد، وهم معروفون بالتلون وضعف المبادئ والضمائر أمام قضايا الشعب المغربي التي تنذر بالأزمات الخطيرة، وكل هؤلاء يقحمون المغاربة منذ زمن بعيد في سياسات خارجية تلهيهم عن أزمات الداخل ، وتجعلهم يسبحون في بحار سياسات لا يفهمونها.

أكمل القراءة »

تمكنت اللوحة المغربية  أعلاه من الفوز  بجائزة أحسن صورة معبرة في العالم لسنة 2013، كما فازت  بأحسن صورة على الصعيد العربي والإفريقي، وذلك من خلال مسابقة تنظمها مؤسسة أمريكية، كل سنة بمشاركة مئات الدول على الصعيد العالمي.

وتغلبت اللوحة على لوحات عالمية بفضل بساطة موضوعها وانسجام ألوانها، مما جعلت لجنة التحكيم التي تشكلت من فنانين عالميين تختار اللوحة المغربية من الوهلة الأولى عكس باقي السنوات عندما كان يبقى الصراع محتدما بين اللوحات إلى الجولة الأخيرة.

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

كشفت صور التقطها مصور أمريكي عن معركة مرعبة بين نمر أمريكي أرقط ” اليغور” وتمساح استوائي ضخم، حين نشب النمر مخالبه وأنيابه في ظهر وعنق التمساح، فوق لسان رملي على نهر بالبرازيل، ثم حمل التمساح جثة هامدة واختفى به وسط الحشائش. وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أظهرت الصور المذهلة النمر الأمريكي، 130 كيلو جراماً، وهو يخرج من الماء بسرعة كبيرة، بينما كان التمساح الضخم، 2.5 متر، يتريض في الشمس على لسان رملي في نهر “سيبا” غرب البرازيل، وفي لمح البصر، غرس النمر أنيابه ومخالبه في ظهر التمساح، قبل أن يحمله بين أنيابه. ونقلت الصحيفة عن المصور الأمريكي جوستن بلاك، 39 عاماً، قوله “لقد حمل النمر، هذا التمساح الضخم الذي يزن نحو 70 كيلو جراماً، كقطعة عظم وألقاه في الماء”.

ونقلت الصحيفة عن علماء حيوان بالمنطقة، أن النمر الذي يطلق عليه، مايك، يبلغ عمره نحو سبع سنوات، وربما فقد عينه اليمنى في أحد المعارك بالبرية. وقال المصور جوستن بلاك: “إن النمر غرس أنيابه في ظهر التمساح، لكنه لم يتمكن من السيطرة على التمساح، لأنه لم يكن في زاوية تمكنه من السيطرة، وعلى الرغم من ذلك حمل التمساح إلى الماء، وهذه المرة غرس أنيابه في رقبة التمساح، وربما كانت هذه هي الضربة القاتلة، ومن بعدها حمل التمساح إلى الضفة الأخرى من النهر الصغير، ثم اختفى به وسط الحشائش.

أكمل القراءة »

قامت مجموعات من الأفارقة غير النظاميين المقيمين بنواحي مدينة وجدة و خاصة بكل من غابة سيدي امعافة و كذا غابة حي السلام باقتلاع اكثر من 400 شجرة حسب مصادر مطلعة تحسبا لبداية شتاء هذا الموسم من أجل استخدامها في التدفئة.

و حسب ذات المصادر فإن هذا العملية ليست الأولى من نوعها حيث سبق لهؤلاء الافارقة  أن اقتلعوا في وقت سابق العديد من الأشجار التي يتم استخدامها في التدفئة و أغراض أخرى.

و يعد هذا العمل بمثابة قضاء على الحزام الأخضر الذي يحيط بمدينة وجدة و سلوكا إجراميا في حق الغطاء النباتي و الغابة ككل.

أكمل القراءة »

أقدم شاب مغربي، زوال الأربعاء، على إضرام النار في جسده، بالمعبر الحدودي لباب سبتة، احتجاجا على قيام عناصر الجمارك، بمصادرة سلع كان يستعد للتوجه بها صوب مدينة تطوان انطلاقا من المدينة المحتلة.

وقالت مصادر من عين المكان، إن الشاب البالغ من العمر 23 سنة، وهو من ممتهني التهريب المعيشي، قد سكب البنزين على جسده، بعدما قام رجال مصلحة الجمارك بالمعبر الحدودي على تفتيش سيارته وإفراغ الصندوق الخلفي للعربة من ما كان يحتويه من سلع مهربة من مدينة سبتة المحتلة.

وقد صاحب إقدام هذا الشاب على فعلته هذه، حالة من الاستنفار والهلع في صفوف المواطنين ورجال الأمن والجمارك، فيما تم نقل الشاب المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر طبية، فإن الشاب أصيب بحروق بليغىة من الدرجة الثانية، مشيرة إلى أنه تم القيام بالإجراءات اللازمة لنقله إلى مدينة الدار البيضاء، لاستئناف علاجه في المركز الاستشفائي بن رشد.

أكمل القراءة »

حمى ثورة 25 يناير 2011 بمصر حتى تنازل حسني مبارك، ثم أدار المرحلة الانتقالية تحت يافطة المجلس العسكري حتى تسليم دفة الحكم للرئيس محمد مرسي، وبعد مرور سنة على وصول الإخوان للحكم، قام بـ»انقلاب» مقنع بعد مظاهرات يوم 30 يونيو 2013، التي دعت إليها مكونات سياسية ثورية وإسلامية وبقايا أنصار الرئيس السابق محمد مبارك، أدت إلى توقيف الرئيس المنتخب محمد مرسي وإيداعه السجن من طرف قوات الجيش، دونما أي قرار للعزل أو التوقيف سوى بيانات القوات المسلحة التي ألقاها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. انتقلت مؤسسة الجيش المصري من الأدوار التقليدية التي تختص بها عادة داخل الأنظمة السياسية، والمتمثلة في حماية حوزة الوطن والذود عن حدوده إلى ممارسة أدوار سياسية غاية في التعقيد. في هذه المادة، تحاول «المساء» تسليط الضوء على هذه المؤسسة العسكرية، لإبراز جوانب ارتكازها على مقومات تنظيمية واقتصادية وبشرية هائلة، تخول لها التحكم في مصائر البلاد والعباد...
شكّلت مؤسسة الجيش أداةً أساسيةً للسلطة الرئاسية، ولا تزال تحتفظ بنفوذها السياسي المتغلغل حتى بعد سقوط مبارك، مخترقةً جهاز الدولة والاقتصاد على السواء، لا على مستوى القيادة فحسب، بل أيضاً على المستويات كافة. وكلما حاول القادة السياسيون المدنيون إحراز مزيد من التقدّم، كافحت «جمهورية الضباط» أكثر لإحكام قبضتها على ما لها من سلطات، مستخدمةً شبكاتها الواسعة المتغلغلة في جميع أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة، وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ. إن جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط عن الوجود، ويتم تسليم سلطات الدولة للقوى المدنية.
فبعد تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 30 يونيو 2012، الذي اعتبر مؤشّراً مهماً على نهاية مرحلة مضطربة في عملية الانتقال السياسي في مصر، وبداية أخرى يبدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً. إذ تعين آنذاك، على الرئيس المنتخب، التعامل مع المجلس العسكري، الذي مارس السلطة التشريعية صراحةً، وسعى إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد، مواجها المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً عبر «جمهورية الضباط»، المتمثّلة في شبكات عسكرية مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة والقطاعات الاقتصادية المملوكة لها تقريباً. وما لم يتم تفكيك تلك الشبكات، فسوف تستمر في استخدام نفوذها السياسي الواسع وسيطرتها على المواقع البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لمنع مرسي أو أي رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية، وإسقاط أي حكومة مستقبلية لا تحفظ امتيازاتها.
واليوم بلغت شبكة الجيش الاقتصادية امتدادها الأوسع، ليتمتع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد، والسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة داخل نسيج الاقتصاد الوطني. كما أن «جمهورية الضباط» تمارس سيطرة حصريّة على ميزانية الدفاع، والمساعدة العسكرية الأمريكية، والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. يُضاف إلى ذلك استنادها على شعور عميق بالأحقيّة المؤسّسية والشخصية. ولذا، فإن تقليصها وعودتها إلى حجمها الطبيعي، ستكون عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة.
ومن جانبه، أخذ المجلس العسكري يحدّد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة، فرسم الخطوط الحمراء، وأصدر تحذيرات غير مسبوقة، ردّاً على كل ما يعتبره تحدّياً للمكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها لنفسه. ومن هنا تبدو المؤشّرات مثيرة للقلق. حيث حاول العسكر فرض مواد في الدستور المصري الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة. وهو الأمر الذي لم يتأت له، حيث نصت الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور الأخير صراحة على أن : «الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهى درع البلاد الواقي».
وهو الأمر الذي يفسر مسارعة الجيش إلى إلغاء الدستور، عقب انقلابه على حكم الرئيس مرسي، وعيا منه بأنه قد يشكل عائقا قانونيا أمام سيطرته السياسية والاقتصادية على الدولة بمصر.
امتيازات بالجملة
بعد العام 1991، تجلت عملية الإدماج في نظام الزبونية التابع لمبارك، من خلال الوعد بمنح «بدل ولاء» يحصل عليه كبار الضباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم عن الانخراط في السياسة وقبولهم لرواتب متدنّية نسبياً، خلال سنوات الخدمة في القوات المسلحة. فبالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتضمّن هذا البدل فرصة لمواصلة وظيفة في القطاع الحكومي، مما يضيف راتباً ثانياً إلى المعاش التقاعدي العسكري.
ويمكن للمتقاعدين العسكريين، الذين تربطهم علاقات مع جهات نافذة، أن يأملوا في تعيينهم في وظائف في الجهاز الحكومي المدني، التي توفّر لهم فرصاً مربحة خاصة، تمكِّنهم من تأمين دخل إضافي أو مضاعفة موجوداتهم المادية، إلى جانب الرواتب والمعاشات. بالنسبة إلى القلّة، يجري التعيين الثاني بالتزامن مع الخدمة الفعلية في القوات المسلحة، ما يخدم تكوين السيَر الذاتية وبناء العلاقات تمهيداً للحصول على مناصب أفضل بعد التقاعد. في كثير من الأحيان، يكون هؤلاء الضباط في طريقهم إلى تولّي مناصب قيادية عليا في فروع القوات المسلحة التي ينتمون إليها، ويمكن أن يطمحوا إلى الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات التجارية المملوكة للدولة بعد تقاعدهم من الجيش. وهؤلاء هم الأكثر حظاً، والأكثر ولاءً.
فضلاً عن ذلك، نشأت منح الولاء بوصفها حافزاً قوياً للصفين الثاني والثالث من الضباط كي يمتثلوا للنظام ريثما يأتي دورهم. أما بالنسبة إلى الضباط الذين يتقاعدون برتبة لواء، فيحصلون على مبلغ مقطوع يصل إلى 40 000 جنيه مصري )6670 دولاراً)، ومعاش تقاعدي شهري يصل إلى 3000 جنيه (500 دولار)، لابدّ أن يشكّل احتمال حصولهم على رواتب شهرية تتراوح بين 100000 ومليون جنيه (16670 إلى 166670 دولاراً)، حسب بعض التقارير، حافزاً قوياً.
 لكن نظام الزبونية بات يعمل اليوم بطريقة مغايرة للنمط السائد في الثمانينيات، عندما عمل وزير الدفاع، آنذاك، المشير عبد الحليم أبو غزالة، على تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً لفائدة جميع الضباط بلا استثناء. أما في عهد المشير محمد حسين طنطاوي، الذي عُيِّن وزيراً للدفاع في العام 1991، فإن فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا ظلّت تحقّق القدر الأكبر من المكاسب نتيجة دمجها في نظام مبارك، فيما خسر الضباط ذوي الرتب المتوسطة والدنيا الكثير من المكاسب والمزايا الصغيرة إثر تعديل الإنفاق العام في مصر بعد ذلك الزمن.
إضافةً إلى ذلك، ظلّ احتياج القوات المسلحة إلى كبار الضباط ثابتاً على الرغم من انتهاء حالة الحرب مع إسرائيل في العام 1979، حيث يبلغ حاليا عدد الجنود في الخدمة الفعلية 468500، و479000 في الاحتياط، و72000 في القوات شبه العسكرية المرتبطة بالقوات المسلحة. كما توفّر القوات المسلحة عدداً كبيراً من كبار الضباط التنفيذيين والإداريين في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة التي تتبع الرئيس.
ومما زاد من عدد كبار الضباط، الترقية التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد (السن القصوى 54 سنة) إلى رتبة لواء. الشيء الذي يزيد في قيمة مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والعلاوات والمنح الأخرى، ويزيد إلى حدّ كبير في عدد الألوية (جمع لواء) المتاحة للتعيين في الجهاز الحكومي المدني والشركات التجارية المملوكة للدولة.
يرتكز هذا النظام أيضاً على آلية «الاستدعاء»، وهي العقود التي تبلغ مدّتها ستة أشهر قابلة للتجديد والتي يتم إصدارها لجميع الضباط الكبار عند التقاعد، وتسمح لهم بالبقاء في الزي العسكري وفي الخدمة الفعلية (باستثناء قيادة العمليات). ويمكن تجديد عقود الاستدعاء لمدة تصل إلى عشر سنوات، علماً أنها قد تمتدّ في بعض الأحيان إلى ضعفي هذه المدة. وتنفّذ العقود حتى لو كان المتقاعدون يشغلون مناصب أخرى مقابل راتب في القطاع المدني، سواء كان عاماً أم خاصاً. وبالنسبة إلى حَمَلة رتبة لواء، الذين يبلغ سن تقاعدهم الأقصى 58 سنة، فالاستدعاء يعزّز عضويتهم في «جمهورية الضباط» ويمدّ نفوذ القوات المسلحة بشكل كبير خارج الحدود الرسمية للمؤسّسة العسكرية.
تسلط العسكر على الحكم المحلي
يشهد مجال الحكم المحلي أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دوراً مباشراً في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية، بدءاً من المحافظات، وصولاً إلى أحياء المدن والقرى. وقد برز الحكم المحلي أساساً في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من سلطات ومسؤوليات، وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية، وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة. المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسؤولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية، باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.
يعيّن رئيس الجمهورية المحافظين، في حين يتولّى رئيس الوزراء تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ ويعيّن المحافظون رؤساء القرى، أما وزارة الداخلية فتُعيِّن العمدة في القرى الصغيرة «التابعة»، التي ليست فيها مجالس محلية.
وتجدر الإشارة إلى أن ما بين 50 و80 بالمائة من المحافظين لهم خلفية عسكرية، في حين جاء 20 في المائة آخرون من الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي. فضلاً عن ذلك، يجري توزيع مناصب المحافظين وفقاً لنمط واضح، حيث يتولّى عادةً قادة المناطق العسكرية السابقون (وهم من القوات البرية) مناصب المحافظين في محافظات القاهرة (أو المناطق الفرعية الأربع)، والسويس وسيناء، على سبيل المثال، في حين يتولّى الدفاع الجوي وحرس الحدود والبحرية مناصب المحافظين في المحافظات الغربية والجنوبية والإسكندرية ومحافظة البحر الأحمر.
غير أن تركيز المعلِّقين عادةً على عدد المحافظين، الذين يتم استقدامهم من القوات المسلحة، يُخفي بشكل صارخ الحجم الحقيقي لتوغّل المؤسّسة العسكرية في الحكم. فالضباط المتقاعدون يشغلون نسبة أكبر من المناصب الثانوية، مثل نائب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ، والأمين العام والأمين العام المساعد للمجلس المحلي في المحافظة.
بدا أن ظهور «الدولة الأمنية» في عهد مبارك بعد العام 1991، التي احتلّت فيها الأجهزة الأمنية موقع الصدارة في فرض سلطة الرئيس في الحفاظ على النظام، أزاح القوات المسلحة إلى الهامش. وأدّى ذلك أحياناً إلى التنافس الحاد على الموارد والنفوذ المؤسّسي. وقد نظر ضباط القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن المرتبطة بها نظرة ازدراء تعمّقت خلال العقد الأخير من حكم مبارك، وعاد ذلك جزئياً إلى الاعتقاد أنها مشتركة في دائرة الفساد التي أخذت بالتوسّع منذ صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي تبنّاها. غير أن تغلغل ضباط القوات المسلحة في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة، ودور المتقاعدين العسكريين والأمنيين على حدّ سواء في هيكل الحكم المحلي، إنما يوحي أيضاً بدرجة من تكامل الأدوار بين المؤسستين العسكرية والأمنية في الحفاظ على النظام.
ويرجّح أن يزداد ذلك التكامل بشكل ملحوظ، بعد أن أكّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدارته منذ تولّيه السلطة في شباط/فبراير 2011. فقد أضعف مباحث أمن الدولة وحجّمها، وترك الشرطة وقوات الأمن المركزي ذات المعنويات المنهارة تائهةً، فيما رفع من شأن مديرية المخابرات العامة لتكون ذراعه وأداته الداخلية الرئيسة إلى جانب الاستخبارات العسكرية.
تكريس النظرة الأبوية تجاه الشعب المصري
يتمثَّل الوجه الآخر لآثار الاندماج في نظام المحسوبيات، الذي أسّسه مبارك، على جمهورية الضباط، في تخلّيها عما تبقّى من تعلّق بإرث العهد الناصري، المتمثّل في السياسات الحكومية الاجتماعية الهادفة إلى إعادة توزيع الثروة. وتبنَّت بدلاً من ذلك مقاربة أبوية تجاه الغالبية العظمى من المصريين الذين لم يستفيدوا من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التي طُبِّقَت خلال العقد الماضي. وقد تحولت الرعاية الاجتماعية والتنمية إلى صدقات وحظوات، بدل أن تكون استحقاقات، تمنح وفقاً لتقدير ومزاج القادة، باستخدام الأموال والأصول التي يتحكّمون بها حصراً.
فحين تبني القوات المسلحة الجسور والطرق السريعة بين المدن والطرق الدائرية والمخابز ومحلات الجزارة في الأحياء المدنية الفقيرة، ومحطات تنقية المياه وتحليتها، تصفها بأنها «هدية إلى شعب مصر»، متجاهلةً حقيقة أن الموارد المستخدمة في نهاية المطاف تأتي من المال العام أو ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة. وحرصاً منها على تعزيز صورتها كفاعلة خير، تعلن القوات المسلحة دورياً كذلك عن توزيع عشرات الآلاف من «الشنطات» الغذائية المجانية على الفقراء والمستفيدين من الضمان الاجتماعي في عيدي الفطر والأضحى.
وقد لجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصورة متزايدة، إلى تبنّي هذا الموقف الأبوي، بعد أن بدأت علاقته بالأحزاب السياسية الجديدة، وخصوصاّ الإسلاميين، تتّسم بالخصومة بعد صيف العام 2011. ففي أكتوبر من نفس السنة على سبيل المثال، أعلن طنطاوي تخصيص 3876 فداناً من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش لبناء مساكن للمدنيين في أسيوط، ثم أصدر مرسوماً يقضي بالتبرع بملياري جنيه مصري (333 مليون دولار) من أموال الجيش لبناء «مساكن اجتماعية» في المدن لذوي الدخل المحدود، وذلك في ذروة الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري، التي شهدها شهر تشرين الثاني/نوفمبر. كانت المبادرة الأخيرة جزءاً من خطة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في كل محافظات مصر على مدى خمس سنوات؛ وتقوم القوات المسلحة ببناء 25000 وحدة منها، إلى جانب «التبرع» بأراضٍ في القاهرة وحلوان ومدن أخرى. بعد ذلك بأسبوعين فقط، أعلن المجلس العسكري أنه سيقرض البنك المركزي مبلغ مليار جنيه (167 مليون دولار) لدعم الجنيه المصري حين تعرّض سعر صرفه إلى التراجع. باختصار، يزعم المجلس العسكري أنه ضخّ ما مجموعه 12.2 مليار جنيه مصري (2.33 مليار دولار) من موارده الخاصة في جهاز الدولة خلال السنة المُنتَهية في آذار/مارس 2012.
تقوم هذه النزعة الأبوية للمجلس العسكري على ثقافة عسكرية تعتبر أن المدنيين أقلّ شأناً أو «أعيالاً». في عهد عبد الناصر كانت الجداريات والأشكال الفنية الأخرى في وسائل الدعاية السياسية تُظهِر الجنود وهم يصنعون المستقبل يداً بيد إلى جانب الفلاحين والعمال والمعلمين أو المثقّفين. لكن الملصق الذي تصدَّر الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس العسكري، في آذار/مارس 2012، تحت عنوان «الجيش والشعب إيد واحدة»، كشف عن نظرة مختلفة تماماً. حيث يشخص الجيش عبر هذا الملصق، في صورة جندي بكامل عدّته القتالية، أما الطفل الرضيع الذي يحمله هذا الجندي بين ذراعيه فهو كناية عن «الشعب». ويستحضر ذلك إلى الذهن المصطلح العامي المصري «عيال» (أي المُعالين) الذي يُستخدَم لوصف الزوجات والأطفال، والذي يذكِّر أيضاً بالنداء المباشر الذي وجّهه مبارك إلى الشعب المصري مخاطبا إياه: «أبنائي» في بث متلفز خلال الأيام الأخيرة من حكمه.

 إعداد - منصف يوسف

أكمل القراءة »

في إطار الحركة الانتقالية التي تجريها القيادة العليا للدرك الملكي في مجمل التراب الوطني، والتي تهم ضباط الصف، تم أخيرا، تنقيل عدد من المسؤولين الدركيين بالجهة الشرقية إلى وجهات مختلفة، إذ تم تنقيل رئيس المركز الترابي بوجدة إلى بلدة تامسنة قرب الرباط، والذي سيخلفه قائد آخر قادم من تينجداد التابعة لإقليم الرشيدية، بالإضافة إلى تنقيل قائد مركز أحفير إلى منطقة أكدز التابعة لإقليم ورزازات وسيخلفه قائد مركز بني أدراتر، الذي عين على رأسه قائد آخر قادم من منطقة سبع عيون الواقعة بإقليم مكناس.

هذا، وهمت التنقيلات كذلكط نائب قائد مركز الدرك الملكي للسعيدية، والذي عين قائدا لمركز إكليم، بعد أن تم إعفاء قائده في وقت سابق.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعيين الملازم أول يونس طاليب بصفة رسمية قائدا لسرية الدرك الملكي ببركان، بعد أن أمضى على رأسها أزيد من سنة بشكل مؤقت، ليخلف رسميا عصام الحاضري الذي تم تنقيله إلى مدرسة الضباط بعين حرودة بالدار البيضاء.
في السياق ذاته، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إجراء حركة تعيينات جزئية في عدد من مناصب المسؤولية ضمن مصالحها الخارجية، حيث شملت رئيس المنطقة الإقليمية لأمن إقليم بركان الطيب واعلي، الذي تم تعيينه في المنصب ذاته بإقليم تارودانت، بعد أن عمل بمجموعة من الأقاليم، من قبيل شغله منصب رئيس للمنطقة الأمنية بإقليم تاوريرت، وما زالت منطقة بركان تنتظر الشخصية الأمنية التي ستخلفه رئيسا إقليميا لها..

أكمل القراءة »

لأجل رد الاعتبار لذاته، المعني بالموضوع يسعى لسلك كل السبل القانونية
 

أفادت مصادر موثوقة لجريدة" وجدة نيوز" أن إدارة أمن مطار وجدة أنجاد، أقدمت مؤخرا على إلحاق موظف شرطة بولاية أمن وجدة. ذات المصادر تتساءل عن خلفية هذا القرار الذي يبدو عاديا، لكنه قد يخفي وراءه ما يخفي، بحيث ـ تضيف المصادر المذكورة ـ إن القرار" ليس له ما يبرره، سوى تصفية حسابات ضيقة، وهو أسلوب انتقامي محض".
وتابعت مصادر" وجدة نيوز" أن هذا القرار قد يعري عن أشياء أخرى، ويكشف أن أمور أمن محطة النقل الجوي بالعاصمة الشرقية للمملكة، ليست كلها بخير، ولا على ما يرام.
وزادت المصادر السالفة الذكر أن المعني بالموضوع ( القرار)، والمعروف بانضباطه في مهنته، وحسن سلوكه، وتواصله الجيد مع المواطنين الوافدين على المطار، عازم على سلك كل السبل القانونية لأجل رد الاعتبار لذاته، لتحقيق إنصاف مستحق، على حد قول مصادرنا.

أكمل القراءة »

 في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها الفرقة الثالثة للأبحاث التابعة للضابطة الولائية، ضد أوكار الفساد وبيوت الدعارة تم ضبط أكثر من 25 حالة تتعلق بالخيانة الزوجية خلال شهر غشت الماضي، وما خفي كان أعظم مما يعني أن ظاهرة الخيانة الزوجية أصبحت في تزايد مستمر وهذا ما يتنافى أصلا مع مبادئ ديننا الحنيف ولا يتماشى مع أخلاقنا كمغاربة.
وفي ذات السياق فقد تمكنت العناصر الأمنية وخلال نفس المدة من إيقاف أزيد من 50 مومسا بتهمة التحريض على الفساد من خلال مداهمة 15 منزلا معدة للدعارة.

أكمل القراءة »

تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة  خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 31 غشت 2013، من توقيف ما يفوق 3100 شخص من أجل مختلف الجنح والجنايات، وإعتقال 820 شخص كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وقد تمت إحلة الموقوفين على العدالة  من أجل جنح وجرائم مختلفة تتعلق بالإتجار في المخدرات والخمور والقرقوبي والسرقات الموصوفة وتلك المرتكبة بالعنف أو الخطف وتكوين عصابات إجرامية والسرقة باستعمال السلاح الأبيض واعتراض سبيل المواطنين وتجريدهم من أموالهم وحاجباتهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح والتهريب.
وفي مايخص المحجوزات التي تم  ضبطها  في محاربة مختلف تلك الجرائم, فقد  تمكنت المصالح الأمنية  على صعيد الولاية وخلال نفس الفنرة  من حجز ما يلي :
- حوالي 1020 قرص مهلوس
-أكثر من 716 كلغ من الشبرا
-490 علبة من السجائر المهربة
-ما يزيد عن 330 علبة من الأدوية المهربة
-300 قرص طبي
-أكثر من 45 كلغ من الكيف
- مايزيد عن115  غرام من الكوكايين
-15 جرعة من الهيروين
-حوالي 10 سيارات معدة للتهريب
-275 لتر من البنزين المهرب
- ما يزيد عن 1770 قنينة  من الخمور المهربة
وفي مجال تنظيم السير والجولان فقد تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة من إستخلاص حوالي 1.025.300 درهم من الغرامات الناتجة عن مخالفات قانون السير، كما تم حجز أكثر من 530 سيارة و  ما يقارب 265 دراجة نارية .
وعلى صعيد محاربة الهجرة السرية فقد بلغ عدد الأجانب المبعدين  عن التراب الوطني  حوالي 1575 شخص .
النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في العمليات الأمنية السالفة الذكر كانت بفضل تظافر جهود مختلف المصالح الأمنية من شرطة قضائية وأمن عمومي وفرق متنقلة وصقور وبإشراف وتتبع مباشرين من طرف والي أمن وجدة , وكذا بفضل السياسة التشاركية التي تنهجها مصالح الولاية مع الفعاليات المدنية والوداديات السكنية سواء بالإتصالات أو باللقاءات المباشرة.

أكمل القراءة »

على هامش اليوم الدراسي الذي نظم في إطار فعاليات المهرجان السياحي و الثقافي بمدينة دبدو، خصصت اللجنة التنظيمية محورا خاصا بالمندوبية الجهوية للسياحة بوجدة للحديث عن رؤية 2020 و كذا برنامج الوزارة للنهوض بالسياحة الجبلية و خاصة بمدينة دبدو. 

وفي الوقت الذي أخذت فيه ممثلة المندوبية الجهوية للسياحة الكلمة التي ارتأت أن تكون باللغة الفرنسية تدخل عامل إقليم تاوريرت ليوقفها مطالباً إياها بالتحدث بالعربية أو الدارجة الأمر الذي جعلها تتوقف وتغلق حاسوبها بعد أحست بارتباك نتيجة عدم توقعها لتصرف كهذا..

أكمل القراءة »

على غرار ما قام به الدولي المغربي يوسف حجي، لاعب فريق "سانيكا بوري إيلازيغسبور" التركي لكرة القدم، برفعه إشارة رابعة، في إشارة منه عن مساندته لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فإن إشارة "رابعة" اجتاحت الملاعب الوطنية في الفترة الأخيرة.
 

خلال المباراة الأخيرة، التي أقيمت في ملعب سانة الرمل، برسم الجولة ثاني جولات البطولة الاحترافية، والتي تفوق خلال المغرب التطواني على ضيفه شباب الريف الحسيمي، بهدف دون مقابل، رفع الجمهور التطواني لافتة تحمل هاته الإشارة، حسب ما أوردته "المساء الرياضي".

 

أكمل القراءة »